به نقل از «امتداد نیوز»

آیا در ایران بیمه سایبری داریم؟

تاریخ انتشار: ۳ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۵۸۸۳۵۷

امتداد - به گفته کارشناسان مزایا و معایب اینترنت بر مخاطرات ناشی از آن پیشی می‌گیرد و همزمان هم تهدیدات سایبری افزایش می‌یابد بنابراین بیمه سایبری می‌تواند به عنوان یکی از راهکارهای افزایش امنیت سایبری استفاده شود.

 به گزارش پایگاه خبری امتداد ، امنیت سایبری اجتماعی، یک حوزه علمی نوظهور است که متمرکز بر علوم سایبر و علوم اجتماعی و برای توصیف، درک و پیش‌بینی تغییراتی است که به واسطه فضای سایبر در رفتار انسان پدید می‌آید و همچنین به بررسی نتایج اجتماعی، فرهنگی و سیاسی این رفتارها و ایجاد زیرساخت‌های سایبری مورد نیاز جامعه برای مقابله با شرایط متغیر، تهدیدهای سایبری واقعی یا اجتماعی قریب‌الوقوع می‌پردازد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

امروزه فناوری هم بازیگران دولتی و هم غیردولتی را قادر می‌کند تا در مقیاس جهانی باورها و عقاید را با سرعتِ الگوریتم‌ها دستکاری کنند و این میدان نبرد را در تمام سطوح تغییر می‌دهد. بدافزارها، آسیب‌پذیری وصله‌های امنیتی، مهندسی اجتماعی و ترافیک غیرانسانی از جمله روش‌هایی هستند که می‌تواند امنیت سیستم یا وب‌سایت را تحت تاثیر قرار دهد.

به غیر از ایران، سایت‌ها و مراکز دولتی سایر کشورها هم از حمله‌های سایبری در امان نبودند بنابراین با توجه به افزایش حملات سایبری و تلاش برای رفع آسیب‌های آن، بیمه سایبری یکی از راهکارهای افزایش امنیت سایبری شناخته شده است؛ بیمه امنیت سایبری یا Cyber Insurance یکی از انواع خدمات بیمه‌ای خاص است که سال‌هاست که در ایران و حتی برخی کشورها مطرح و اقداماتی به صورت جدی در این زمینه انجام شده است به گونه‌ای که در ابتدای مطرح شدن آن صحبت هایی با بیمه مرکزی انجام شد.

رئیس سابق مرکز ملی فضای مجازی بر این باور بود که دنیا در این حوزه به دلیل تنوع، پیچیدگی و نو بودن مسائل و همچنین بازار رو به توسعه آن با مشکل مواجه است و ایران نیز به دلیل افزایش حجم حملاتی که نسبت به سایر کشورها با آن مواجه است، در این حوزه با چالش بیشتری روبرو بوده و برهمین اساس باید با بازتعریف اصول حکمرانی در یک نظام شبکه‌ای و ایجاد نقش برای ذی نفعان در آن، بتوان با بخش خصوصی تعامل دو سویه داشته باشیم.

بنابراین وی بر راه‌اندازی بیمه سایبری و امنیت الکترونیکی صنعتی در کشور تأکید و اینگونه توضیح داد که تامین امنیت اقتصاد دیجیتال در کشور حائز اهمیت بوده و پایداری فعالیت شرکت‌های خصوصی ارایه دهنده خدمات وسیع اجتماعی در فضای مجازی از اولویت‌های حاکمیت است که بخش خصوصی برای حفظ و ساماندهی آن باید تلاش کند. برهمین اساس شورای عالی فضای مجازی مصوبه ای برای پاسخگویی و مسئولیت بالاترین شخص هر سازمان در این حوزه دارد که در صورت اختلال هر خدمت اجتماعی رئیس هر سازمان باید در دستگاه‌های قضایی کشور پاسخگو باشد.

اگرچه در این سال‌ها جزئیات زیادی در این زمینه اعلام نشده اما سال گذشته یک مقام مسئول توضیح داده بود که پوشش‌های بیمه‌ای سایبری در چند شرکت بیمه آغاز شده و ریسک کسب‌وکارهای ناشی از محدودیت ایجاد شده اینترنت را پوشش می‌دهد.

رئیس کل بیمه مرکزی هم درباره بیمه سایبری اظهار کرد یکی دیگر از مواردی که می‌توان از فناوری‌های جدید استفاده کرد، بیمه سایبری است. چراکه تحول دیجیتال در سایر حوزه‌ها نیز برای صنعت بیمه می‌تواند هم تهدید و هم فرصت باشد و تحول دیجیتال دامنه ریسک‌های سایبری را افزایش داده است.

در سایر کشورها همانند ایران به دلیل اهمیت بالای این مسئله به آن توجه شده است. به طور مثال کمیته فدرال کسب و کار در آمریکا با تشویق دارندگان کسب و کارهای نوظهور در خرید بیمه امنیتی تلاش کرد تا ظرف مدت چند سال آن را به قانون اجباری تبدیل کند چون هر کسب و کاری، در صورت از دست دادن اطلاعات ثبت شده مشتریانش اعتبار خود را از دست می‌دهد و در زمان وقوع حملات سایبری چه عایدی کسب و کار الکترونیکی یک دلار باشد، چه یک میلیون دلار بدون بیمه سایبری در چشم برهم زدنی از بین می‌رود.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.

منبع: امتداد نیوز

کلیدواژه: امنیت سایبری بیمه سایبری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.emtedadnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «امتداد نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۵۸۸۳۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

امنیت شغلی در گرو رونق تولید/ بیمه کارگران ساختمانی پیگری می‌شود

ایسنا/گیلان مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان، کاهش نرخ بیکاری را موجب امنیت شغلی دانست و گفت: امنیت شغلی صرفا قرارداد دائمی نیست و رونق تولید و اشتغال به امنیت شغلی منجر می‌شود.

سیاوش آقاجانی امروز، ۸ اردیبهشت ماه در نشست کارگر، کارفرما و دولت که به مناسبت روز کارگر برگزار شد، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را پیگیر مطالبات کارگران دانست و اظهار کرد: مشکلات مربوط به بیمه تکمیلی و مزد و... جزو اصلی ترین مطالبات جامعه کارگری است.

وی بیمه کارگران ساختمانی را جزو اولویت‌های دولت و مجلس دانست و افزود: دولت و مجلس به دنبال حل این مشکل هستند و به زودی مشکلات و موانع ایجاد شده در این خصوص برطرف خواهد شد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان بر نظارت بر تشکلات کارگری به ویژه تشکلات کارگران ساختمانی تاکید و عنوان کرد: برخی از افراد سودجو از یارانه بیمه کارگران ساختمانی سوء استفاده می کردند لذا تشکلات کارگران ساختمانی باید نظارت بر کارگاه ها و کارفرمایان را جدی بگیرند تا ضرری متوجه کارگران ساختمانی نشود.

آقاجانی با تاکید بر لزوم تداوم بیمه کارگران ساختمانی به عنوان مطالبه به حق کارگران، خاطرنشان کرد: تشکلات کارگری استان ضابطه‌مند و قانونی و درست پیگیری مطالبات کارگران و بازنشستگان را در دستور کار دارند.

وی خواستار پیگیری قانونی و مستمر مطالبات کارگران شد و خاطرنشان کرد: نحوه پیگیری تشکلات و شوراهای اسلامی کار به رشد سایر تشکلات و همکاری دستگاه های اجرایی و امنیتی کمک می کند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان با بیان اینکه برخورد با کارفرمایان متخلف را دنبال می کنیم، گفت: برخورد با کارفرمایان متخلف عملا صفر بود و هیچ پرونده معرفی به دادگاه نداشتیم، اما در دولت سیزدهم حمایت از کارگران را با جدیت دنبال می‌کنیم و سال گذشته حدود ۱۵۰ کارفرمای متخلف را به دادگاه معرفی کردیم؛ البته حوادث کارگاهی صفر نمی‌شود، اما روند را کاهشی خواهیم کرد.

آقاجانی از اجرای ۱۶ طرح طبقه بدی طی دو سال گذشته خبر داد و متذکر شد: از کارگران و کارفرمایان و بازنشسته ها حمایت می کنیم؛ پیگیری مطالبات کارگران نیز به تولید ضربه نخواهد زد.

وی با تاکید بر لزوم جلوگیری از تقابل کارگر و کارفرما، تاکید کرد: اگر متولیان حوزه کار به تکالیف قانونی خود درست عمل کنند، این تقابل ایجاد نمی شود و بدون ملتهب شدن فضای کارگاه و توقف تولید، به حق و حقوق کارگران رسیدگی خواهیم کرد.

مدیرکل تعاون گیلان با اشاره به فعالیت ۴۷ شورای اسلامی کار در استان، بیان کرد: حمایت از کارفرمایان جدی است، اما حمایت از حوزه کارفرمایی به معنی نادیده گرفتن حق کارگران نیست.

آقاجانی با اشاره به پیگیری های مدیریت درمان تامین اجتماعی استان جهت ارائه خدمت به کارگران و بازنشستگان، تاکید کرد: پیگیر افزایش درمانگاه های تامین اجتماعی هستیم.

وی کاهش نرخ بیکاری را موجب امنیت شغلی دانست و گفت: امنیت شغلی صرفا قرارداد دائمی نیست و رونق تولید و اشتغال به امنیت شغلی منجر می شود؛ در کنار تولید و اشتغال، مهارت نیز به امنیت شغلی کمک می کند و لذا تشکلات به سمت آموزش و مهارت و ایمنی بروند.

مدیرکل تعاون گیلان با بیان اینکه جذب نیروی کار در شرکت ها و کارخانجات سخت شده است، افزود: در سنوات گذشته شاهد اعتراض کارفرمایان نسبت به قانون تعیین حداقل دستمزد بودیم و لذا اکنون فرصت خوبی است تا کارفرمایان با کارگران بر سر حقوق و دستمزد به تفاهم برسند، زیرا با مشاغل بیشتر، راحت‌تر و با درآمد بالاتر مواجه هستیم.

آقاجانی با بیان اینکه کارگاه‌های دارای مشاغل سخت یا تخصصی باید دستمزد بیشتری پرداخت کنند تا در جذب و حفظ نیروی کار مشکل نداشته باشند، عنوان کرد: کارفرمایان باید از مدیریت سنتی مبتنی بر حداقل دستمرد به سمت مدیریت مبتنی بر تناسب دستمزد و رشد تولید و توسعه کارگاه و... بروند؛ در واقع اجرای طرح طبقه بندی مشاغل و پرداخت پاداش افزایش تولید و دیگر امتیازات و رفاهیات، به ایجاد انگیزه برای حفظ و جذب نیروی کار کمک می‌کند.

وی با بیان اینکه نرخ بیکاری گیلان طی سه سال گذشته حدود سه درصد کاهش یافته است، اضافه کرد: شاهد کاهش دو درصدی نرخ بیکاری در کشور هستیم که نشان دهنده بهبود وضعیت بازار کار است.

مدیرکل تعاون گیلان با اشاره به بیانات رهبر انقلاب، امنیت شغلی را در گرو رونق تولید دانست و یادآور شد: رونق کارگاه و جهش تولید و بهبود اشتغال، امنیت شغلی را به دنبال دارد.

وی ادامه داد: در گذشته کارفرمایان با صف طولانی متقاضیان کار مواجه بودند، اما اکنون این شرایط وجود ندارد و کارفرمایان برای جذب و حفظ نیروهای کار خود باید امتیازاتی فراتر از قانون هم در نظر بگیرند.

آقاجانی، تعادل بازار کار را دغدغه اصلی کارگران دانست و متذکر شد: کار و کارگر در نظام اسلامی دارای ارزش ذاتی بوده و با تولید ارزش رابطه مستقیم دارد؛ مقام معظم رهبری سال جاری را سال «جهش تولید با مشارکت مردم» نامگذاری فرمودند و لذا مصداق بارز مشارکت مردم همین نیروی کاری است که در عرصه تولید حضور دارد.

وی ایجاد هر نوع ارزش افزوده در بخش های صنعتی و کشاورزی و... اعم از تولید کالا یا خدمات را به مثابه تولید دانست و تاکید کرد: تولید حلال مشکلات اقتصادی بوده و به رشد درآمد ناخالص ملی کمک می کند.

مدیرکل تعاون گیلان رونق تولید را مساوی کاهش تورم و افزایش اشتغال دانست و ادامه داد: با کاهش نرخ بیکاری، آسیب‌های اجتماعی از جمله اعتیاد و طلاق نیز کاهش می یابد و شاهد رفع مشکلات ازدواج و مسکن و فرزندآوری و... خواهیم بود.

وی با بیان اینکه تولید به بازار ارز سامان می دهد و پیامدهای تحریم را خنثی می کند، گفت: کارگران و کارفرمایان نقش محوری در تحقق شعار سال دارد و باید شاهد تولیدات کیفی‌تر باشیم؛ رهبر انقلاب از مسئولان نیز خواستند که فرایند تولید را تسهیل و موانع آن را رفع کنند تا مردم بتوانند سهم بیشتری در تولید داشته باشند.

انتهای پیام